شدد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية، الأستاذ عبد الرزاق الهجري، اليوم الخميس، على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة من قبل الأشقاء والأصدقاء، بما يسهم في الحد من انهيار العملة الوطنية، وتحسين الاقتصاد الوطني، ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وفي مقدمتها دفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.

وعبّر الهجري خلال لقائه سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، السيدة كاترين قرم كمون، عن تقدير التجمع اليمني للإصلاح لجهود السفيرة الفرنسية والدعم المستمر من فرنسا للشرعية ومؤسساتها المختلفة.

وأكد على أهمية تعزيز هذا الدعم من قبل الأشقاء والأصدقاء لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير من الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

كما أشاد الهجري بالدعم السخي من المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية، لافتاً إلى المنحة الأخيرة البالغة 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة والبنك المركزي، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب موقع "الإصلاح نت" فقد تناول اللقاء الجهود المبذولة لتفعيل الحياة السياسية التي تضررت جراء انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة والشعب.

وأشار الهجري إلى الإعلان عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية كخطوة هامة لإحياء العمل السياسي في البلاد.

من جانبها، رحبت السفيرة الفرنسية بلقاء ممثلي قيادة الإصلاح، وجددت التأكيد على دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الشرعية.

كما أكدت اهتمام فرنسا بالوضع الاقتصادي اليمني بما يسهم في تحسين حياة المواطنين، ودعمها لتفعيل الحياة السياسية، بما في ذلك جهود التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

حضر اللقاء رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالأمانة العامة للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي، والمستشار السياسي بالسفارة الفرنسية، حسين مرشد..