شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة للمعلمين للمطالبة بانتظام صرف المرتبات، ورفع الحد الأني للأجور تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ورفعت المسيرة التي جاءت استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المعلمين، لافتات تطالب باحترام المعلم وتكريمه حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه، فضلا عن صرف مستحقاته بما يضمن له تحقق العيش الكريم، وبما يكفل له الاستقرار النفسي والاجتماعي ويستطيع من خلاله أن يؤدّي دوره بالشكل المطلوب.

وقال البيان الصادر عن المسيرة:" لقد استنفدت نقابتكم (نقابة المعلمين اليمنيين) بمحافظة تعز كل الوسائل المشروعة للمطالبة بحقوق المعلمين والتربويين حيث وجهت العديد من المناشدات والمذكرات ونفذت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية ورفع الشارات الحمراء ثم الإضراب الشامل لكل المدارس والمرافق التربوية في المحافظة أملاً في أن تستجيب السلطات المعنية محلية كانت أو مركزية لمطالب المعلمين والمعلمات".

وأضاف ": لكنا وجدنا تجاهلاً لأهم مطالبكم والمتمثلة بإيجاد مرتبات تحقق العيش الكريم للمعلم وبما يكفل له الاستقرار النفسي والاجتماعي ويستطيع من خلاله أن يؤدّي دوره بالشكل المطلوب ولكل ذلك فقد دعوناكم إلى هذه المسيرة الحاشدة للمطالبة بالرواتب والعمل على صرفها بانتظام".

وطالب البيان بانتظام صرف المرتبات وتحسينها بشكل مستمر تماشياً مع الظروف من خلال صرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار السلع المختلفة والضرورية منها على وجه الخصوص مع العلم أنه تم صرف بدل غلاء معيشة للمعلمين في أربع محافظات هي (عدن- مأرب –حضرموت –المهرة).

كما طالب بصرف جميع المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016-2017م أسوة بما تم في بقية المحافظات المحرّرة، ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وإعادة النظر في مربوط كل درجة في سُلم الأجور والمرتبات والذي لم يتزحزح منذ تنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات عام 2011م.

ودعا البيان إلى تنفيذ التسويات والبدلات (طبيعة عمل- ريف -........ إلخ) وكذا صرف العلاوات السنوية للأعوام 2021-2024م وانجاز معاملة المؤجلين من العلاوات السنوية في المرحلة السابقة وصرفها لهم من تاريخ الاستحقاق ، وتسوية أوضاع معلمي 2011م في المرتبات والبدلات المختلفة حيث يتقاضى الواحد منهم مرتباً ما بين ( 50.000 إلى 60.000 ريال ).

وشدد البيان على ضرورة صرف مرتبات المعلمين النازحين من المحافظات الأخرى سوءاً للدفع الثلاث أو للذين لم يتسلّموا حتى الآن، وتنفيذ قانون التأمين الصحي رقم (9) لعام 2011م ليستفيد منه جميع الموظفين ومن يعولونهم.

كما طالب بيان نقابة المعلمين بخدمات المياه والكهرباء الحكومية وتحسين الخدمات الصحية وإصلاح شوارع مدينة تعز وغيرها من الخدمات الأساسية كاستحقاق دستوري على سلطات الدولة المحلية والمركزية لتخفيف العبء المعيشي على الموظفين وعموم المواطنين.

ودعا إلى سرعة معالجة قضية إيجارات المساكن ( على وجه الخصوص ) وإعادة النظر في القانون المنظم لها بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي للموظفين وأصحاب الدخل المحدود. وأشار البيان أن نقابة المعلمين مستمرة بالمطالبة والمتابعة للسلطتين المحلية والمركزية من أجل تلبية كافة المطالب.