أخبار وتقارير

(الأول) متابعة خاصة:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم منحة مالية هي الثانية خلال ساعات، لدعم اليمن، وذلك عقب ساعات من إعلان السفير السعودي محمد آل جابر، عن وديعة مالية لدعم اقتصاد اليمن بقيمة نصف مليار دولار.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) منحة جديدة بقيمة نحو 1.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الطبية التغذوية للنازحين في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وبحسب الوكالة، فإن مركز الملك سلمان، وقّع اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية، في مقره بالرياض، لتنفيذ المرحلة التاسعة من تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة، بقيمة 1.687 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن تقديم الخدمات الصحية التكاملية والتغذية العلاجية والتحصين، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية وعلاج الأمراض الوبائية والوقاية منها في المحافظة ومديرياتها.

كما تشمل توفير خدمات علاج الإصابات ونظام الإحالة والطوارئ، فضلاً عن تأمين الأدوية والمحاليل الطبية والمخبرية والأجهزة الطبية، وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، ويبلغ عدد المستفيدين من الاتفاقية 472,144 شخصاً في المحافظة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة "بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمع المضيف والمتضررين من نقص الخدمات الصحية والتغذوية في الحديدة".

ومساء أمس الجمعة، أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح آل جابر، في تصريح، أن هذا الدعم يتضمن وديعة جديدة بقيمة 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية والاقتصاد الوطني. كما يشمل الدعم دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة الحكومية، بما يسهم في تغطية مرتبات الموظفين، نفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي.

وأكد السفير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لدعم الشعب اليمني والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في البلاد.

وأشار إلى أن الدعم يعكس حرص المملكة على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة الشرعية.