أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.

جاء ذلك في إجتماعها الإستثنائي امس  الخميس، برئاسة محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.

ووجهت اللجنة جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

وشددت اللجنة أنه لن يسمح لاي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، و امن واستقرار حضرموت.

وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت أن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.

وأضاف "لا يجوز لاي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.

من جانبه حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وانشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، لافتا بأن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وان القوات المسلحة والامن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.