أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عُقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عنها.

أبرز ما جاء في الاجتماع والقرارات المتخذة:

استيعاب الملاحظات:

أكد المجلس على ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء حول الخطة، لضمان استجابة حكومية فعالة للتحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي.

جهود اللجنة الوزارية:

أثنى المجلس على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة، برئاسة وزير المالية، واللجنة الفنية، لمراعاتها المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى الخطط الحكومية الأخرى ذات الصلة. كما تم التأكيد على تعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع الشركاء المانحين.

تشكيل لجنة إشرافية عليا:

تم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة، ومراجعة التقارير، وتقييم التقدم، واقتراح الحلول للصعوبات، وحشد الدعم والتمويل اللازم. كما كُلف رئيس اللجنة بتقديم تقارير دورية لمجلس القيادة الرئاسي.

تشكيل لجنة فنية:

تم أيضاً تشكيل لجنة فنية لوضع آلية ونماذج لتنفيذ خطط الجهات المعنية، وتسهيل عملية المتابعة والتقييم، ورفع التقارير للجنة الإشرافية العليا.

خطة مزمنة ربع سنوية:

وجّه المجلس الجهات المعنية بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات، وتحديد مؤشرات التحقق وترتيبها حسب الأولويات.

نقاشات حول التحديات:

أجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز دور الحكومة في مواجهة التحديات، وإعادة ترتيب الأولويات، وتنسيق الجهود، مع التركيز على التنمية، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

التزامات الحكومة:

أكد المجلس التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتسريع إجراءات التعامل مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين، وإزالة العوائق أمام العمل الإنساني، ورفع مستوى الإيرادات، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والرقابة على الأسعار.