الجنوب اليمني | خاص

أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك في اجتماع استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك.

وقد جاءت هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية الطارئة التي تواجهها البلاد، وبهدف تخفيف التبعات الإنسانية الكارثية.

وتركز الخطة الاقتصادية على خمسة مسارات رئيسية، تشمل:

أولويات رئيس الوزراء، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقَّع مع صندوق النقد العربي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وأكد المجلس على أهمية استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاؤه لضمان فعالية الخطة وتكاملها، مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية.

ولضمان المتابعة الدقيقة والتنفيذ الفعال للخطة، قرر المجلس تشكيل لجنتين هما:

1- اللجنة الإشرافية العليا:

برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين (المالية، الخدمة المدنية، التخطيط، النقل، الكهرباء، الصناعة والتجارة، الإدارة المحلية، النفط والمعادن)، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وستتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الخطة وتقييم مستوى الإنجاز ومعالجة الصعوبات، بالإضافة إلى حشد الدعم والتمويل اللازمين.

2- اللجنة الفنية:

وتتكون من الجهات الرئيسية ذات العلاقة، وستتولى إعداد الآليات والنماذج اللازمة لتيسير تنفيذ الخطة ومتابعة سير العمل.

كما وجه المجلس الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة ربع سنوية مزمنة لتنفيذ السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة التنفيذية، مع ترتيبها حسب الأولويات.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز دور الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، مع التركيز على الشفافية وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

مرتبط