كشف تقرير دولي حديث عن الأرباح المالية الضخمة التي تحققها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من خلال هجماتها الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، متذرعةً بدعم غزة وفلسطين.

ووفقًا لموقع "ذا لود ستار" المتخصص في أخبار الشحن البحري والخدمات اللوجستية، فإن ميليشيا الحوثي حققت مؤخرًا أرباحًا تصل إلى ملياري دولار سنويًا من عمليات القرصنة على السفن الدولية في البحر الأحمر، مما يفضح زيف شعاراتها الداعمة لغزة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا، بعد عام من الهجمات المستمرة، حولت جنوب البحر الأحمر إلى منطقة نفوذ خاصة بها، حيث تتدفق إلى خزائنها حوالي 180 مليون دولار شهريًا.

وأوضح التقرير أن بعض شركات الشحن، التي لا تستطيع استخدام المسارات الأطول عبر إفريقيا، تضطر لدفع مبالغ مالية للميليشيا للسماح لسفنها بالمرور دون التعرض لهجمات.

وفي السياق نفسه، أكد تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن أن تهديدات وهجمات الحوثيين المنتظمة على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر 2023 تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف التقرير أن استمرار الحظر الذي تفرضه الميليشيا على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة إيرادات بنسبة 43%، مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا استغلت المؤسسات الحكومية لتمويل أنشطتها العسكرية، واعتمدت تدابير غير قانونية لخلق موارد كبيرة، مستغلة سيطرتها على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق نفوذها لطلب الأموال من المواطنين بهدف تعزيز قوتها العسكرية.

كما لفت التقرير إلى أن الحوثيين يستخدمون شبكات من الأفراد والكيانات في دول متعددة، بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن، لتمويل أنشطتهم من خلال بنوك وشركات وهمية وشركات صرافة وشحن وميسرين ماليين.

وأكد التقرير أن ميناء الحديدة أصبح مركزًا لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات والمبيدات والقطع الأثرية، وأن هجمات الميليشيا على خطوط النقل الأساسية أدت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

واتهم التقرير الميليشيا باستغلال الأحداث الإقليمية، خاصة أحداث غزة، لتعزيز نظامها واكتساب الشعبية، رغم تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، معتبرًا أن ادعاء الميليشيا بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، حيث كشفت التحقيقات أنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتناول التقرير انتهاكات الميليشيا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والاحتجازات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال واضطهاد الأقليات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

كما أشار التقرير إلى استهداف الميليشيا للكيانات التجارية والأفراد المعارضين لها من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها بشكل منتظم تحت مسمى "الحارس القضائي"، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لبيع الأسلحة وجمع الدعم المالي والدعوة إلى الكراهية والتحريض على العنف.

هذه التقارير تسلط الضوء على الأساليب التي تتبعها ميليشيا الحوثي في تمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية، مستغلةً الأوضاع الإقليمية والدولية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب معاناة الشعب اليمني واستقرار المنطقة.