أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، وفقًا لبيان السلطة المحلية الذي اطلع عليه "المصدر أونلاين".

وقال بن ماضي في الاجتماع: "أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن".

وأضاف: "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى".

وأوضح بن ماضي أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا لإمكانات وإعتمادات التجنيد. وأن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية، وجميعها تخضع للدستور والقانون والدولة.

وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.

وأكد أن قيادة المنطقة العسكرية "لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للميليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات العسكرية والأمنية التي تحققت، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن".

وخرج الاجتماع بالتأكيد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم.

وكان حلف قبائل حضرموت قد شرع في تشكيل وحدات عسكرية وفتح باب التجنيد، وأصدر رئيسه عمرو بن حبريش، أمس الأربعاء، قرارًا بتشكيل قوات حماية حضرموت بقيادة اللواء مبارك أحمد العوبثاني.