حذر الجهاز المركزي للإحصاء كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من تجاوز مهام وصلاحياته في جمع البيانات الإحصائية من مسوح شاملة أو عينة أو استطلاعات الرأي دون التنسيق معه أو الحصول على موافقته المسبقة.

وأكد الجهاز في بيان صحفي أنَّه استنادًا إلى قانون الإحصاء رقم (28) لسنة 1995م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2007م، فإنه يعد الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانونًا وفنيًا بجمع البيانات الإحصائية في جميع أشكالها، بما في ذلك التعدادات والمسوح الإحصائية المختلفة، سواء الشاملة أو بالعينة، فضلاً عن استطلاعات الرأي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك بهدف إقامة نظام إحصائي موحد يسهم في تطوير معلومات إحصائية شاملة لعموم الجمهورية، تواكب التطورات في مختلف المجالات.

وأوضح البيان أن الجهاز هو الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ مشاريع وخطط التعدادات والمسوح الإحصائية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، بهدف تحديد الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، ورصد التغيرات في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الجهاز إلى أن الإحصاءات لا تُعدُّ رسمية إلا إذا أعدها أو وافق عليها الجهاز المركزي للإحصاء، مشدداً على أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بطلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وفي إطار هذا التحذير، أشار البيان إلى أن الجهاز، استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة له، لن يسمح بأي تجاوز قد يؤدي إلى تشتيت البيانات الوطنية.

وأكد أنه يعمل منذ إعادة تفعيله في العاصمة المؤقتة عدن على إعادة بناء قاعدة البيانات وفقًا لنظام إحصائي وطني موحد سيعتمد عليه صناع القرار ورُسُو السياسات في إعداد الخطط التنموية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة والرفاه للسكان.

وتابع البيان بالإشارة إلى أن الجهاز قد نفذ بنجاح عددًا من المسوح بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2022م، ومسح الأمن الغذائي وسبل المعيشة للأعوام 2021، 2022، 2024م، بالإضافة إلى مسح النوايا للنازحين لعام 2024، ومسح تتبع النزوح لعام 2022-2024م.

ودعا الجهاز المركزي للإحصاء جميع المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى الالتزام بقانون الإحصاء ولائحته التنفيذية عند إجراء أي جمع للبيانات، بالإضافة إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة (1994)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وبما ورد في خطة العمل العالمية في كاب تاون بشأن بيانات التنمية المستدامة (2017).

وفي الختام، أكد الجهاز على احتفاظه بحقه القانوني في الرد ومقاضاة أي جهة تخالف ما ورد في البيان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.