وجه ناشطون حقوقيون وموظفون في صنعاء انتقادات لاذعة للمجلس السياسي الأعلى وجماعة الحوثي، على خلفية قرار يقضي بإزالة عشرات الآلاف من الموظفين من كشوفات الرواتب.

وقد أثار هذا القرار موجة غضب واستياء واسعة، خاصةً مع تجاهل تعويض المتضررين عن مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ تسع سنوات، والتي تشمل الرواتب والعلاوات والترقيات.

تفاصيل القرار وانعكاساته:

إزالة شاملة:

يشمل القرار إزالة أسماء عشرات الآلاف من الموظفين من كشوفات صرف الرواتب بشكل نهائي.

تجاهل الحقوق المتراكمة:

لم يتضمن القرار أي آلية لتعويض الموظفين عن رواتبهم المتأخرة، بالإضافة إلى العلاوات والترقيات المستحقة عن السنوات الماضية.

استهداف فئات حساسة:

بحسب الناشطين، استهدف القرار أيضاً موظفين متوفين أو من بلغوا سن التقاعد، ما يزيد من معاناة أسرهم ويهدر حقوقهم الوظيفية.

تجاهل الظروف الاقتصادية:

يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية تعيشها البلاد، ما يزيد من وطأة الأزمة على الموظفين وعائلاتهم.

ردود الفعل والمطالبات:

رسالة مفتوحة:

وجه الناشطون رسالة مفتوحة للجهات المعنية، أعربوا فيها عن استنكارهم الشديد للقرار، وتساءلوا عن مدى منطقية حرمان الموظفين من حقوقهم بعد سنوات من المعاناة.

تضامن ومطالبة بالتراجع:

أكد الناشطون تضامنهم الكامل مع الموظفين المتضررين، وطالبوا حكومة الحوثي بالتراجع الفوري عن القرار، وصرف جميع المستحقات المالية للموظفين المتضررين.

دعوات للإنصاف:

شدد الناشطون على ضرورة إنصاف الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تجعل من هذه المستحقات المالية ضرورة حتمية لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

تداعيات محتملة:

من المتوقع أن يزيد هذا القرار من حدة الاحتقان والاستياء في أوساط الموظفين، وقد يدفع إلى مزيد من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية.

كما يثير هذا القرار تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات القائمة بصنعاء بحقوق الموظفين وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم.

حظي هذا الموضوع بتغطية إعلامية واسعة، حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية الخبر، مع التركيز على معاناة الموظفين والمطالبات بإنصافهم.

يمثل قرار إزالة آلاف الموظفين من كشوفات الرواتب في صنعاء تطوراً خطيراً ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ويزيد من حدة المطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لوقف هذا القرار وإنصاف الموظفين المتضررين.