في خطوة تصعيدية جديدة، كشفت مصادر مقربة من الحكومة الانتقالية السورية عن تحركات قانونية لإجبار إيران على دفع تعويضات ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب الأهلية.

وأوضحت هذه المصادر أن السلطات السورية تعمل حاليًا على إعداد مذكرة قانونية شاملة ستقدم إلى المحاكم الدولية، تتضمن تفاصيل دقيقة عن الدمار والخسائر التي تعرضت لها سوريا نتيجة التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر في الصراع. وتشمل هذه الخسائر الدمار الهائل في البنية التحتية، والقتل والتشريد على نطاق واسع، وتدهور الاقتصاد السوري.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات حادة لوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الذي حذر إيران من "بث الفوضى في بلاده"، وطالبها باحترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد.

أسباب المطالبة بالتعويضات:

التدخل العسكري المباشر: دعم إيران العسكري لنظام الأسد من خلال إرسال قوات ومستشارين عسكريين، وتقديم أسلحة ومعدات عسكرية.

التدريب والتسليح للميليشيات الشيعية: دعم إيران للميليشيات الشيعية التي شاركت في القتال إلى جانب قوات النظام، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

تدمير البنية التحتية: تسببت العمليات العسكرية المدعومة إيرانياً في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية السورية، بما في ذلك الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.

تدهور الاقتصاد: أدت الحرب الأهلية المدعومة إيرانياً إلى انهيار الاقتصاد السوري، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

التحديات التي تواجه هذه المطالبة:

الأدلة القانونية: يتطلب إثبات المسؤولية القانونية لإيران عن الأضرار التي لحقت بسوريا جمع أدلة قوية وموثقة، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الظروف الراهنة.

السياسة الدولية: قد تواجه هذه المطالبة معارضة من دول أخرى، خاصة تلك التي لديها مصالح في المنطقة.

الوضع القانوني لإيران: قد تستغل إيران الثغرات القانونية الدولية لتجنب دفع التعويضات.

المصدر

مساحة نت ـ خاص

الوسوم

إيران

احمد الشرع

دمشق

سوريا

طهران