قال مسؤول عراقي في وزارة الخارجية، إن بلاده تلقت خلال الفترة الماضية ما وصفها بـ"مواقف" أميركية تدعوه إلى وقف أنشطة جماعة الحوثي اليمنية على أراضيه، بما في ذلك مكتبهم العامل في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن حكومة العراق تتعامل مع مثل هذه المواقف بجدية، لتجنيب الشعب العراقي انعكاسات ما تعيشه دول المحيط حالياً.

آ 

ومنذ عدة سنوات، دشّنت جماعة الحوثيين، مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في بغداد، وبات يُعرف باسم الممثلية العليا للجماعة، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.

آ 

واليوم الثلاثاء، كشف مسؤول عراقي في وزارة الخارجية، لـ"العربي الجديد"، عن تلقي "مواقف أميركية جديدة تطلب من العراق وقف أنشطة جماعة الحوثيين على أراضيه"، مبيناً أن "واشنطن قدمت نصائح للحكومة العراقية، بأن استمرار وجود الجماعة، وضمن أنشطة غير مدنية داخل العراق، من شأنه أن يجعل العراق عُرضة لامتداد المشاكل بالمنطقة إلى داخل أراضيه"، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "تتعامل مع مثل هذه المواقف بجدية لتجنيب الشعب العراقي انعكاسات ما تعيشه دول المحيط حالياً".

آ 

واستدرك قائلاً: "قد يجري إيقاف الأنشطة الخاصة بهم، لكن نؤكد أن جلّها إعلامية، وهناك تضخيم أميركي لحجم الوجود أو تلك الأنشطة".

آ 

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مقتل عضو في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية بالقصف الأميركي الأخير على بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، الذي استهدف مقرات لجماعة حزب الله العراقية، من بينها مبنى يُستخدم لتطوير وتصنيع الطائرات المسيّرة.

آ 

وخلال الأشهر الماضية أجرى قادة من جماعة الحوثي اليمينة، زيارات عدة لمسؤولين سياسيين، وكذلك قادة في الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات، مع معلومات تتحدث عن افتتاح مكتب رسمي لهم في منطقة الجادرية، وسط العاصمة العراقية، حيث تتمركز مقرات الفصائل المسلحة القريبة من إيران.

آ 

والحكومة العراقية تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن رغم ذلك افتتحت مكتباً لها في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.