يمن إيكو| تقرير:

أحال مجلس النواب في صنعاء- خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي وحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين- مشروع “قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، ومذكرته التفسيرية، إلى لجنة الاختصاص لدراسته ورفع تقرير للمجلس بشأنه، وفقاً لما أكدته وكالة الأنباء سبأ في صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن المجلس وبعد استعراضه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أقر احالتهما إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاستثمار، مرجئاً نقاش المشروع إلى جلسة مقبلة على أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون السابق.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، فإن القانون سيسهم في توفير مستوى من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لموظفي الدولة والرفع من مستوى كفاءة الأداء والمساهمة في استقرار العملية التعليمية في البلاد. بالإضافة إلى ضبط النفقات وترشيدها وإيجاد نوع من العدالة بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية وإيجاد أجواء من الرضا الوظيفي.

وأوضحت المذكرة بأن القانون سيسهم في استقرار الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة، والمساهمة في حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية، استغلال موارد الدولة المتاحة في الرفع من مستوى أداء وحدات الخدمة العامة وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاشه بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص، ناهيك عن تعزيز الصورة الإيجابية لمؤسسات الدولة وعكس سياسات حكومة التغيير والبناء في تنفيذ برنامجها.

وأكدت أن القانون جاء لمعالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولويات العاجلة المتمثلة في صرف ما يمكن من مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات المتقاعدين ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والحصار، واستجابة لملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة وتلبية للمطالب الشعبية المتكررة بضرورة توفير دخل شهري مستمر لموظفي الدولة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون احتوى على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.

وأمس السبت عقد اجتماع في صنعاء-برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وضم قيادتي مجلسي النواب والوزراء ووزيري المالية والصناعة-ناقش الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية، متطرقاً إلى قانون الاستثمار الذي أقرته حكومة التغيير والبناء.