وكشف تحقيق فريق الخبراء أن الحوثيين أطلقوا حملة جمع تبرعات لطائراتهم المسيرة والتي تتألف منها القوات الجوية عبر توجيه رسائل نصية جماعية وقد خصصوا حسابات محددة في البنك المركزي اليمني في صنعاء لتجمع التبرعات بالريال اليمني وبالدولار الأمريكي على السواء في حسابات (1128 – 1026) و رقم (01-1019-10262)

وقال الفريق أنه أجرى مقابلات مع مسؤولي بعض شركات الصرافة وشركات الشحن والبنوك الذين أكدوا اتباع طريقة العمل هذه طالبين عدم الكشف عن هويتهم.

وأبلغ الفريق بأنه جرى مؤخرا تشكيل لجنة خاصة تعنى بزيادة إيرادات الحوثيين والتخطيط للإنفاق العسكري بما في ذلك الانفاق على الأسلحة وذلك تحت إشراف خبير رفيع المستوى يعرف باسم أبو رضوان المرتبط بقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وبحسب تحقيقات فريق الخبراء أن القيادي أبو رضوان يقدم المشورة بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضرائب والجبايات وتعريفات شركات الاتصالات.

وكشفت مصادر الفريق أن إحدى الرسائل الأخيرة التمست الدعم لقوات الدفاع الساحلي، كما علم الفريق من مصادره أن مكتب التربية والتعليم المعين من الحوثيين في صنعاء يجبر المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بشكل متنظم على دفع مبالغ مالية لأغراض تتعلق بالطائرات المسيرة.

وتلقى الفريق نسخة من الإيصال الذي يثبت تحصل الحوثيين مبلغا قدره 20 مليون و 956 ألف ريال.

كما كشف تحقيق أجراء الفريق أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم وهم يستعينون بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة وشركات الشحن والميسرين الماليين.

وفي الآونة الأخيرة قام الحوثيون بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع، وفرضوا رسوما جديدة وزادوا الجباية من شركات الاتصالات بنسبة 35 في المائة تقريبا.

ووفقا لمصادر فريق الخبراء فانه جري تحويل مبلغ كبير بشكل غير قانوني وبتوجيه من سعيد الجمل الذي يزعم بأنه ينتمي إلى فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية دعما للحوثيين.

كما أشارت مصادر سرية إلى التورط المزعوم للعديد من الأفراد بمن فيهم كبار قادة الحوثيين والكيانات التي تسهل الدعم المالي لهم، وهم نبيل علي أحمد الهده، وعبدالله نجيب أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، وهو شريك تجاري لسعيد الجمل، وإبراهيم الناشري عضو مليشيات الحوثي، وبعض الشركات الرائدة التي يملكها أو يسيطر عليها محمد صلاح فليته، ومحمد عبدالسلام، ويزعم ان احتياجات الشركات التابعة للحوثيين من العملات الأجنبية لشراء الواردات قد يسرتها لجنة المدفوعات التابعة للحوثيين.