مشاهدات

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء امس الاثنين، تشريعاً يحظر عمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) داخل الأراضي المحتلة. وجاء ذلك بعد أن ناقش الكنيست مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إطار إجراءات الاحتلال ضد الوكالة الأممية، على مشروع قانون لحظر عملها؛ ما مهد الطريق لإحالته على التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الرئاسة الفلسطينية من مخاطر حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها "تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد أونروا الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره". وأثنت على مواقف الدول التي حذرت من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية.

وأضافت إن "وكالة أونروا خط أحمر، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ولا حل من دون حل قضية اللاجئين حلّاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". وتابعت الرئاسة: "لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسياً ومالياً وعسكرياً لصالح الاحتلال لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".

وأمس الأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة "أونروا." وفي إطار إجراءاتها ضد الوكالة الأممية، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة. ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وكان رئيس "أونروا" فيليب لازاريني قد حذّر مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير أونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي أونروا قُتلوا خلال 12 شهراً. وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود أونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانونين، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (...) والتي تعتمد على البنية التحتية لأونروا في غزة".