أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى أن انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي وهو ما يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم.

جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستمع بن مبارك، خلال الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.

كما اطلع على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.

وأقر الاجتماع، عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وقال بن مبارك، إن الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس.

وأضاف، أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته.

وشدد رئيس الوزراء، على أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.

ومؤخرا شهد الريال اليمني، تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار، وتجاوز سعر الدولار سقف 2000 ريال يمني، بينما تجاوز سعر الريال السعودي 520 ريال، في ظل عجز الحكومة في إيجاد حل للأزمة المعيشية التي تتفاقم.