أدان الاتحاد الدولي للصحفيين أوامر الإعدام التي أصدرتها محكمة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق طه المعمري، مالك شركتي" يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي، ومصادرة ممتلكاته بتهم ملفقة.

وفي الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، حكماً بإعدام المعمري، ومصادرة ممتلكاته داخل البلاد وخارجها، حسب بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين.

وقال البيان: "يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم التعسفي وحث سلطة الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى على إنهاء استخدامها للقضاء لمحاولة ترهيب وإسكات الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في البلاد وخارجها".

وقال  أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين هده الإجراءات التي تنفذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، بما في ذلك الحكم التعسفي ضد زميلنا المعمري، والذي يهدف فقط إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم وإبعاد أصحاب وسائل الإعلام عن الاستثمار في الإعلام في اليمن.

وأضاف": ندعو المجتمع الدولي ومنظمات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في البلاد ".

ويحث الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الفعلية في البلاد على إلغاء حكم الإعدام ومصادرة ممتلكات المعمري داخل وخارج اليمن.

وكان المعمري قد استنكر عدة مرات الانتهاكات التي تعرضت لها شركاته الإعلامية من قبل الحوثيين، ففي إبريل/نيسان 2018، اقتحمت مجموعة مسلحة مكاتب شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي"، وجرد محتوياتهما ومصادرة بعض الممتلكات بحجة وقوفه مع العدوان وإقامته فيما أسموه دول العدوان رغم أنه يقيم في اسبانيا منذ 2015.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها لهذا الحكم التعسفي، واستخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام، محملة المليشيا مسئولية هذا التوجه القمعي، ومطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.