رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024م، تنوعت بين حجز حريات، ومحاكمات واستدعاءات، وتهديد، واعتداءات، وتحريض، ومصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين.

وجاءت مليشيات الحوثي، في قائمة الانتهاكات بـ 21 حالة انتهاك بنسبة 70  % فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30 %.

وذكّر التقرير أن 14 صحفيا لايزالون معتقلون لدى كافة الأطراف منهم 10صحافيين لدى مليشيا الحوثي، فيما لايزال 2 من الصحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م وصحفي لدي السلطات السعودية، ويعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.

وأكد مؤشر التقرير مواصلة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل مختلف الأطراف خاصة من جماعة الحوثي، واستمرار استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب، ووضع الصحفيين تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم رغم القيود التي دفعت بعدد كبير من الصحفيين عن التوقف عن العمل او مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحفيين مليشيات الحوثي بالإفراج عن 10 صحفيين بعضهم مختطفون منذ سنوات، والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها، كما طالبت الحكومة الشرعية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن وهم (أحمد ماهر٫ وناصح شاكر) ، والعمل على معرفة مصير الصحافي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت الذي لا يزال مصيره مجهولا منذ العام 2015م.

كما طالبت النقابة أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين واسكاتهم، مجددة مطالبة المجلس الانتقالي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.