أصدرت ميليشيا الحوثي حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق طه المعمري، مدير شركة "يمن ديجيتال ميديا"، ومصادرة جميع ممتلكاته داخل اليمن وخارجها.

جاء ذلك بعد اتهام الميليشيا للمعمري بتأييد ما وصفوه بـ"العدوان"، وتصوير مواقع تدريب ومواجهات في محافظات مأرب وتعز وعدن، إضافة إلى نشر أخبار "كاذبة ومغرضة".

وقال المعمري في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم يُسمح له بتعيين محامٍ للدفاع عنه خلال جلسات المحاكمة، رغم محاولاته توكيل محام منذ بدء مصادرة شركته في أبريل 2021.

وأوضح أن المحكمة اعتمدت على محامٍ غير رسمي في الجلسة النهائية لنطق الحكم، حيث لم يتمكن المحامي من الترافع عنه بشكل قانوني أو طلب الاستئناف.

وأشار الى امتلاكه حسابات مصرفية في البنك التجاري اليمني، تحتوي على حوالي 300 مليون ريال يمني (ما يعادل 560 ألف دولار)، لكنه لم يتمكن من الحصول على كشف بالحركة المالية من البنك حتى الآن.

كما أوضح أن قيمة ممتلكاته المصادرة تقدر بنحو 2.2 مليون دولار، تشمل أرشيفاً مرئياً لأحداث اليمن منذ عام 1963، بالإضافة إلى منزله وأراضٍ أخرى في صنعاء.

وفي حديثه، اتهم المعمري الحوثيين بتلفيق تهم بحقه لدعمه ما وصفوه بـ"عدوان التحالف العربي" ومكوثه في "دول العدوان"، حيث يعيش بين مصر وإسبانيا منذ عام 2015.

وأكد أنه تعرض لانتهاكات مستمرة منذ اقتحام مقار شركتيه في أبريل 2021 على يد مسلحين تابعين للحوثيين.

وناشد المعمري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل والتضامن معه ضد هذه الانتهاكات، مطالباً بإلغاء الأحكام الصادرة بحقه واستعادة ممتلكاته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

والخميس الماضي قالت نقابة الصحافيين اليمنيين في بيان إنها تلقت بلاغاً من المعمري، يفيد بإصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء حكماً بإعدامه ومصادرة ممتلكاته.

ووصفت النقابة هذا الحكم بأنه "تعسفي" و"جائر"، معتبرةً أنه يمثل استهدافاً للمعمري بسبب عمله في المجال الإعلامي، وأن التهم الموجهة إليه "كيدية" بهدف الاستيلاء على ممتلكاته، التي تعرضت للمصادرة سابقاً عندما سيطر الحوثيون على محطات البث الفضائي وممتلكات أخرى له في صنعاء، منها منزله وأراضٍ وسيارات.

وفي 16 سبتمبر 2023، أوضح المعمري على صفحته في "فيسبوك" أن عناصر نافذة في صنعاء قامت بمصادرة شركته "يمن ديجيتال ميديا"، إضافة إلى نهب وثائق ملكيتها وعقاراته وممتلكاته الشخصية، على الرغم من أن القضية كانت تحت الحجز القضائي منذ مطلع عام 2021.

واتهم المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي" والمدعو "مختار محمد علي الشرفي" بمصادرة شركته والاستيلاء على ختمها والسجل التجاري والأوراق الرسمية، بالإضافة إلى وثائق ملكية بيته وأرضه في صنعاء.

وأكد المعمري، في تنبيه وجهه إلى البنوك التجارية والحكومية وشركات الاتصالات والمؤسسات في صنعاء، أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات تجارية أو قروض تُجرى باسم شركته بعد مصادرتها، مشيراً إلى إلغاء جميع الوكالات والتوكيلات السابقة باستثناء تلك المتعلقة بمحاميه.

يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا مقرها صنعاء الدائري- شارع القاهرة الجامعة الجديدة، كانت تقدم خدمات لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية.