أعلنت رابطة حقوقية يمنية، توثيقها 833 حالة اختطاف واعتقال تعسفي في اليمن خلال العام 2023م، ارتكبت غالبيتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في التقرير الحقوقي السنوي الثامن لرابطة أمهات المختطفين الذي حمل عنوان: "أمهات على أبواب العدالة 5"، والذي يرصد حالات الانتهاكات التي طالت المختطفين في 14 محافظة يمنية خلال العام 2023.

وقالت المنظمة إنها وثقت (833) حالة اعتقال واختطاف لمدنيين، منهم (754) مدنياً أقدمـت جماعـة الحوثـي علـى اختطافهــم فــي كل مــن (صنعــاء، تعــز، الحديــدة، ذمــار، إب، حجــة، المحويــت، صعــدة)، كان من بينهم (308) شخص تم اختطافهــم فــي 18 حملة اختطاف جماعيـة.

وذكرت الرابطة أن باقي حالات الاعتقالات ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، بواقع (51) شخصاً في محافظات (عدن، ولحج، وشبوة)، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية الحكومية (16) مدنياً في مأرب وتعز، واعتقلت القوات المشتركة (12) مدنياً في مناطق سيطرتها بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الرابطة توثيق (103) حالة إخفاء قسري بينها 84 حالة ارتكبتها مليشيا الحوثي، و11 حالة ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، و4 حالات كانت الأجهزة الأمنية الحكومية مسؤولة عنها، ومثلها القوات المشتركة في الساحل الغربي.

ورصد التقرير 58 حالة تعذيب، قالت الرابطة إن مليشيا الحوثي مسؤولة عن 38 حالة منها، تليها قوات المجلس الانتقالي بواقع 9 حالات، والحكومة الشرعية بـ 6 حالات و5 حالات القوات المشتركة.

ووثقت الرابطة وفاة (6) حالات داخل السجون بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب، أربع حالات منها في سجون الحوثيين في صنعاء وحجة، وحالتين في سجون قوات الانتقالي بلحج وشبوة.

واستعرض التقرير عدد من الوقائع التي تم رصدها في التقرير بحسب شهادات من الناجين من المعتقلات أو ذوي الضحايا، وعمليات الترهيب التي تعرضوا لها، ومحاولات خنق أي صوت معارض من خلال جملة من الممارسات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الرابطة جميع الجهات للضغط على أطراف النزاع لإطلاق سراح المختطفين وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على ضمان المساءلة لأي انتهاكات ترتكبها الأطراف وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وذويهم مع ضمان عدم تكرار تلك الممارسات.