صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

أكد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي عوض بن الوزير حرص السلطة المحلية على العلاقة والتعاون المشترك مع مختلف المنظمات الدولية والمانحة في بلادنا، في إطار تكامل الجهود المشتركة نحو تعزيز التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وشدد المحافظ بن الوزير خلال اللقاء مع محمد ناصر البابكري ممثل جمعية التكافل الإنساني مكتب شبوة، الشريك المحلي لبرنامج الغذاء العالمي، وبحضور مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد، على أهمية التنسيق مع السلطة المحلية حال القيام بأية إجراءات تخص أنشطة وبرامج المنظمات بكل ما يتعلق بالمحافظة وحصصها من تمويل المنظمات الدولية في الجوانب الإنمائية والإنسانية.

وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، استعرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي وممثلي مكتب جمعية التكافل الإنساني الإجراء الذي أقدم عليه برنامج الغذاء العالمي بحذف (8067) حالة من المساعدات التي يقدمها من إجمالي الحالات المعتمدة لمحافظة شبوة البالغة (42623) حالة.

وأشار مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي أن برنامج الغذاء العالمي قام بدراسة ميدانية عام 2018 م، عبر الشريك المحلي جمعية التكافل الانساني بالمحافظة، وعزم على إعادة تقييم للحالات من خلال برنامج إعادة الاستهداف في عام 2024 م على أن يعقد ورشة عمل في عاصمة المحافظة، ومن ثم النزول الميداني إلى المديريات، وبالتنسيق مع السلطة المحلية قبل تنزيل أي حاله، لكن البرنامج اتخذ إجراءات احادية بتنزيل عدد (8076) دون النزول للمحافظة والمديريات أو إجراء أي إعادة تقييم ميدانيه.

وأوضح الدكتور باحميد أن البرنامج عقد ورشه عمل في عدن حضرها ممثلوا كافة المحافظات المحررة ومنها محافظة شبوة على أن يتبعها ورشه عمل في عاصمة المحافظة يشارك فيها ممثلي السلطات المحلية بالمديريات واللجان التابعة للبرنامج والشريك المحلي جمعية التكافل، موضحا أن برنامج الغذاء العالمي خالف خطة إعادة الاستهداف وقام بإجراءات شطب حالات مستفيدة من محافظة شبوة دون النزول الميداني ودون التنسيق مع السلطة المحلية بهذا الشأن.

وفي ختام اللقاء عبرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن رفضها لهذا الإجراء الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي، مطالبة بضرورةإعادة التقييم عبر الشريك المحلي للبرنامج، جمعية التكافل الإنساني، محملة المسؤولية القائمين عليه بالنتائج التي سيترتب عليها أتخاذ تلك الإجراءات التي تمت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ضمنها التنسيق مع السلطة المحلية.