تعرض آلاف المساهمين لعملية نصب واحتيال جديدة نفذتها مؤسسة تنموية تديرها قيادات بارزة في مليشيا الحوثي بصنعاء.

وشكا عدد من المواطنين من قيام ما تسمى مؤسسة يمن ثبات التنموية (مؤسسة حوثية) والتي يديرها، القيادي أحمد الرازحي وآخرون بجمع أموال كبيرة من نحو 8 آلاف مساهم تحت مسمى الاستثمار في أسهم متعددة، أبرزها "السهم الماسي".

وقامت المؤسسة بجمع مبالغ مالية ضخمة من المساهمين، بينهم عناصر من المليشيا، قام بعضهم ببيع مدخراتهم لاستثمارها على مدى ثلاث سنوات.

واستغلت مؤسسة يمن ثبات الحوثية الوضع الراهن خلال سنوات الحرب لجمع أموال ضخمة من التجار ورجال المال والأعمال والمواطنين، مدّعيةً أنها تدعم مقاتلي المليشيا المدعومين من إيران المرابطين بالجبهات. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من الاستثمار، لم يتم تسليم أي أرباح للمساهمين، كما رفضت المؤسسة إعادة رؤوس أموالهم، مما أثار سخطهم واستياءهم.

وطالب المساهمون بإنصافهم واستعادة أموالهم، في ظل غياب أي تحركات قانونية تذكر لمحاسبة المتورطين في عملية النصب والاحتيال هذه، ووضع حد لهذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين.

وقال مراقبون، إن العملية هي عملية نصب مماثلة شهدتها البلاد من قبل، وهي قضية شركة قصر السلطانة الوهمية، التي كانت تديرها بلقيس الحداد المرتبطة بقيادات حوثية، والتي أسفرت أيضاً عن نهب 27 مليارا و729 مليون ريال من المساهمين.

ويرون أن هذه الحادثة تعكس حجم الفساد المالي الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وسياستها الممنهجة لافقار السكان، حيث يستمر قيادات حوثية وشخصيات موالين لها في استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين ونهب أموالهم برعاية حكومة المليشيا وتحقيق مكاسب مادية على حسابهم ومضاعفة معاناتهم.