اليوم السابع – عدن:

وضع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مأزق وموقف لا يحسد عليه بعد استقالته من منصبه احتجاجاً على اتخاذه قراراً منفرداً بإلغاء قرار نقل البنوك التجارية إلى العاصمة عدن.

 كشف هذا الإعلامي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، الذي أكد رفض مجلس إدارة البنك المركزي ترشيح رفعه العليمي يتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني خلفاً لأحمد المعبقي المستقيل من منصبه.

وقال الداعري في منشور على صفحته في "فيس بوك": "يواجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي د.رشاد العليمي مشكلة عويصة ‏في تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني بعدن خلفا للمحافظ أحمد غالب المعبقي المتمسك حتى اليوم باستقالته أو سريان قراراته".

مضيفاً: "التعيين يتطلب موافقة وترشيح من غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي كسلطة مستقلة، حسب قانون عمل البنك المركزي، ولكون كل صلاحيات الرئيس مقتصرة على تزكية المرشح وإصدار قرار جمهوري بتعيينه مالم تكن عليه موانع قانونية أو إدانة بجرائم سابقة".

وتابع: "مشكلة ترشيح د. رشاد العليمي لحسام الشرجبي رئيس الفريق الاقتصادي للرئاسة والموظف بوزارة الخارجية بدرجة سفير، محافظا للبنك المركزي ماتزال مرفوضة من غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المتمسكين بالمحافظ أحمد غالب المعبقي - شفاه الله وعافاه".

مردفاً: "المعبقي متمسك هو الآخر باستقالته أو سريان قراراته المتعلقة بالغاء تراخيص عمل البنوك الستة المعاقبة لعدم إمتثالها لقرارات وتعليمات البنك المركزي بعدن وتجاوبها مع كل التسهيلات والفرص التي منحت لها لإعادة ترتيب وضعها ونقل مراكزها الرئيسية إلى عدن وحمايتها من مخاطر التدخلات المستمرة للمليشيات بصنعاء".

مستطرداً: "ورطة العليمي لا يمكنه تجاوزها إلا بحل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أولا وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين في وضع اقتصادي صعب وحساس جداً".

مؤكداً أن "العليمي لا يمكنه أن يحصل على إجماع مجلس القيادة المتمسك أغلبهم حتى الآن أيضا بالمعبقي وضرورة التوصل معه إلى توافق منطقي ينتهي بتسوية اقتصادية مقبولة مع مليشيات الحوثي تخدم الوضع الاقتصادي وتوحيد صرف العملة وإعادة تصدير النفط وضمانات أممية بتحييد القطاع المصرفي وعدم تدخل المليشيات في مهام وصلاحيات البنك المركزي اليمني تحت أي ظروف أو مبررات".