أعلنت السلطة المحلية في حضرموت رفضها القاطع للتعامل مع أي لجان أو نقاط تفتيش غير قانونية وغير رسمية، في إشارة إلى تلك التي أنشأها "حلف قبائل حضرموت" في مناطق عدة من المحافظة.

وأكدت السلطة المحلية في بيان رسمي، على ضرورة التزام الجميع بالأطر القانونية والعمل تحت مظلة الدولة، محذرة من أن أي قرارات فردية أو مصلحية قد تضر بالعمل المؤسسي وتؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتعميق الانقسامات داخل المحافظة.

وأشار البيان إلى خطورة مثل هذه الخطوات على الأمن والاستقرار، مشدداً على أن السلطة المحلية لا تمانع في الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمية، ولكن فقط ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف الدولة.

كما أكدت أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تحمل الصفة القانونية، محملة تلك اللجان المسؤولية القانونية عن أي تدخل في الإجراءات الرسمية.

وسبق أن تقدمت المؤسسة العامة للكهرباء بفرع الساحل وشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بشكوى للسلطة المحلية حول التقطعات التي تعيق وصول شاحنات الوقود، مما أدى إلى توقف عدد من محطات الوقود العاملة بوقود الديزل عن الخدمة.

وأكدت السلطات المحلية في مختلف مديريات حضرموت في بيانات منفصلة دعمها الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية بالمحافظة.

وعبّرت مديريات بروم ميفع، غيل بن يمين، الشحر، ساه، حريضة، عمد، حجر، المكلا، وغيل باوزير عن تأييدها للبيان، مشددة على أهمية احترام الأطر القانونية والعمل تحت مظلة الدولة لتحقيق حقوق حضرموت والحفاظ على استقرارها.

ومنذ نحو شهر تعيش محافظة حضرموت الواقعة (شرق اليمن)، توترات غير مسبوقة، وتصاعدت هذه التوترات مع زيارة رئيس مجلس القيادة للمحافظة، حيث دفع "حلف قبائل حضرموت"، بقيادة عمرو بن حبريش بمسلحين قبليين الى بعض المناطق وقاموا بنصب نقاط تفتيش منذ أكثر من اسبوعين.

ويقول الحلف القبلي إن هذا التصعيد جاء نتيجة لعدم استجابة السلطة المحلية لمطالبهم المتملثة بتخصيص نسبة من الموارد للمحافظة، وإشراكه في التسوية السياسية الشاملة كممثل مستقل.