أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين إلغاء يلغي مشاورات وصفقها بالهامة حول الوضع على الجبهة الشمالية، وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحامات لمقرات الشرطة العسكرية.

وشدد القادة العسكريون على أن ما يجري في البلاد بمثابة “محاولة للمساس بأمن الدولة”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن “اقتحام المدنيين لمقرات الجيش حدث خطير يضر بالديمقراطية الإسرائيلية، ويصب في مصلحة عدونا أثناء الحرب”، داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري ضد منتهكي القانون.

وقال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن “حكومة بن غفير تدعم التمرد والفوضى داخل الجيش بأمر من وزير منتهك للقانون، واختفاء الشرطة بشكل متعمد وتجاهلها الهجوم على معسكر ومحكمة بيت ليد ليس صدفة”.

وشدد غولان على أن “يجب على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشي على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون، وزير الأمن القومي بن غفير يعرض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ كتيبتين كان من المقرر توجههما لغزة أنه سيتم نقلهما إلى بيت ليد لتأمين القاعدة من أعمال الشغب.

وكان قد تم استدعاء عدة كتائب مقاتلة من الضفة الغربية ومناطق أخرى لحماية قاعدة بيت ليد من المتظاهرين المؤيدين للجنود الذين تم اعتقالهم للاستجواب بسبب اعتداءهم على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.

هذا واقتحم أنصار اليمين المتطرف مقر المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد مساء الإثنين، في ما بدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت السيطرة على الموقف إثر اقتحام العشرات برفقة أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف قاعدة سدي تيمان، بعد توقيف 9 جنود في قوات الاحتياط لضلوعهم باعتداء جنسي جماعي على أسير فلسطيني من غزة ما أسفر عن إصابته بحالة خطيرة.

وسادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين – بينهم جنود ملثمون ومسلحون – عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي.

وتم اقتحام القاعدة العسكرية في ثلاث مناسبات مختلفة خلال ساعات، وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في حين لم يتم اعتقال أي من المقتحمين.

وفي وقت سابق، ورفضا للتحقيق مع الجنود المشتبهين بتعذيب معتقل فلسطيني جنسيا بشكل جماعي، حاول عناصر اليمين المتطرف يقودهم أعضاء الكنيست من الائتلاف عن أحزاب الليكود و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، اقتحام المنشأة في عدة محاولات اخترقوا خلالها الحواجز العسكرية واعتدوا على عناصر الشرطة العسكرية.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، الإثنين، جاء أن المعتقل الفلسطيني الذي تعرض للتعذيب الجنسي اعتقل من قطاع غزة منذ أسابيع، وقد تم تعريفه على أنه “مقاتل غير شرعي” وتم احتجازه في معتقل “سدي تيمان” بموجب “أمر اعتقال دائم”.

وذكرت الإذاعة أن جريمة التعذيب تمت قبل 3 أسابيع، وأضافت أن المعتقل “وجد في القاعدة العسكرية وهو في حالة خطيرة للغاية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث مكث لفترة وأجريت له عملية جراحية”، ومنذ ذلك الحين “شرعت الشرطة العسكرية بجمع المواد التحقيقية والأدلة”.

وبناء على ذلك، تقرر توقيف 10 عناصر في قوات الاحتياط يخدمون كسجانين في “سدي تيمان” بعد أن أظهرت التحقيقات تورطهم بعملية التعذيب، علما بأنه يشتبه بأن الجنود بـ”التنكيل الخطير بمعتقل” إثر تعذيبه جنسيا بشكل جماعي. وأوضحت أن أحد الجنود المشتبهين بجريمة التعذيب لم يتم توقيفه لعدم تواجده في “سدي تيمان”.