صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن السماح بالتعامل مع جوازات السفر الصادرة عن حكومة الانقلاب الحوثية..

وأوضحت الداخلية في بيان صادر يوم أمس عن مصدر مسؤول في الوزارة، أن "التعميم المتعلق بعدم اعتماد أي جواز سفر صادر من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحوثيين لازال سارياً".

وأضافت أن "الجوازات الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية، هي فقط المصرح بها للسفر عبر جميع مطارات المحافظات المحررة".

بيان وزارة الداخلية بالحكومة الشرعية جاء رداً على الشائعات المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن اعتماد الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الوقوع ضحية للمعلومات المغلوطة والشائعات، داعية إياهم إلى الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتقديم كافة المعلومات التي من شأنها المساهمة في مكافحة الجريمة وتأمين الحدود.

يأتي توضيح وزارة الداخلية في ظل تصعيد إعلامي من قبل ميليشيا الحوثي حول موضوع الجوازات، حيث يسعى الحوثيون إلى تضليل الرأي العام وتشويه صورة الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أصدرت مطلع ديسمبر 2015، قراراً يقضي ببطلان جوازات السفر الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، وأصدرت حينها تعميماً إلى سفارات جميع الدول بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين في المطارات ابتداءً من يناير 2016، وذلك بعد أن تمكنت من نقل نظام الإصدار الآلي للجوازات من العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، إلى محافظة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة.

وكحالة استثنائية إنسانية، سمحت الحكومة الشرعية اعتماد الجوازات الصادرة بمناطق سيطرة الحوثيين فقط للرحلات المتفق عليها بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان.

وتؤكد الحكومة الشرعية أن أي جوازات أو وثائق سفر تصدر من مناطق جماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية اليمنية، تعد وثائق غير شرعية يحظر التعامل معها.

واعتبر محللون سياسيون أن السماح بالتعامل بالجوازات الصادرة من مناطق جماعة الحوثي انتهاك صارخ لسيادة الحكومة اليمنية الشرعية، ويؤسس لسابقة قانونية في العلاقات الدولية، ويضع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مع مليشيات الحوثي الانقلابية (غير المعترف بها) على حد سواء".

وأكدوا أن أي ضغوطات قد تمارس على الحكومة الشرعية للسماح بالتعامل مع وثائق السفر الحوثية، معنى ذلك التورط في تطبيع علاقات مليشيا الحوثي الانقلابية مع محيطها الإقليمي والدولي، في تجاهل واضح لمركزها القانوني كسلطة انقلاب تديرها عصابة عقائدية بخلفيات تاريخية وسلوك إرهابي.

مراقبون للشأن اليمني، من جهتهم، أكدوا أن السماح لحكومة الانقلابيين الحوثيين بإصدار جوازات سفر والتعامل معها في مطارات دول العالم، خطوة خطيرة ستكون عواقبها وخيمة على العالم بأسره، لافتين إلى أن جماعة الحوثي ستستغل هذا الأمر لمنح عناصر إرهابية جوازات سفر ليتمكنوا من حرية التنقل بين دول العالم، وبالتالي تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة.

ووصف وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، الدكتور نجيب غلاب، الجوازات الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات الحوثية (غير المعترف بها) بأنها "قنطرة للإرهاب، وتُمنح لعناصر القاعدة وداعش بهدف تسهيل حرية حركتهم، ضمن لعبة إيرانية خبيثة في اليمن لتمرير الإرهابيين إلى الدول باسم اليمنيين".

وأضاف غلاب - في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بمنصة "إكس" - أن "مليشيا الحوثي الانقلابية نتيجة اختراقاتها فترة نظام صالح تمكنت من إصدار جوازات لوكلاء إيران".. مشيراً إلى أن "من قام بذلك فر هارباً إلى محافظة صعدة (معقل الحوثيين) بعد كشفه وأصبح مقاتلاً مع المليشيات".

وشدد وكيل وزارة الإعلام د. نجيب غلاب بأن "الجوازات التي تصدر من مناطق سيطرة الحوثية مدخل لتمرير الإرهابيين إلى الدول باسم اليمنيين، والملف تم معالجته وتم تجاوز مخططات إيران والحوثية، ‏وضغطت مليشيات الحوثي من فترات سابقة بأن من يغادر مناطقها يحمل جوازها، ووضعت حلولاً كثيرة ورفضت من قبلهم"، بحسب تعبيره.

واستطرد المسؤول الحكومي قائلاً "سيتم إدخال آلاف الإرهابيين إلى اليمن بلا جوازات، ويخرجون بجوازات حوثية باسم اليمن، وتصدير للإرهاب يتم باحتراف متعدد".

ودعا غلاب وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية إلى "التواصل مع كل دول العالم وإصدار مذكرات رسمية، لملاحقة هذه المخططات الإرهابية".. محملاً كل دولة المسؤولية الكاملة عن ذلك "نتيجة قبولها جوازات الحوثية غير المعترف بها".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية صنّفت في يناير الماضي جماعة الحوثي "ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة "المنظمات الإرهابية" الأجنبية.

ويأتي إعادة واشنطن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، رداً على هجماتها ضد سفن تجارية في البحر الأحمر أدّت إلى تعطيل حركة التجارة البحرية العالمية.