حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من مخاطر اقدام الحرس الثوري الايراني، منذ اشهر، على نقل الآلاف من مليشياته الطائفية العابرة للحدود من الجنسيتين الباكستانية والافغانية على دفعات إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، في ظل التقارير الميدانية التي تؤكد التنسيق القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية "داعش، القاعدة" برعاية إيرانية وإشراف كبار قيادات التنظيم التي تتخذ من ايران ملاذا آمنا لها.

واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الارهابية التي تشنها المليشيا الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان (50.000) من مواطنيها خلال السنوات الماضية بعد وصولهم الى العراق لزيارة المراقد الدينية والاماكن المقدسة.

وأشار الارياني الى نشر قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي لقاءات مع عدد من حملة الجنسية الباكستانية شاركوا في مسيراتها في العاصمة المختطفة صنعاء، وكشفوا عن توجههم لليمن للانخراط فيما اسموه "الجهاد" نصرة لغزة، متسائلا: "ايهم اقرب لقطاع غزة.. لبنان وسوريا التي تمتلك حدود مشتركة مع فلسطين، ام العراق التي تفصلها عنها (300 كم)، ام اليمن التي تبعد (2000 كم) ؟!

ولفت الارياني الى ان هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل في أي مرحلة من المراحل خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي، وانها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية وتهديد أمن واستقرار الدول العربية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

ودعا الارياني الى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي (2216).

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للمليشيا.