عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب برئاسة سعود اليوسفي نائب رئيس الفرع عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، اجتماعات تنظيميا برئيس فرع المؤتمر في مديرية المدينة احمد مساعد العولقي وقيادة الفرع واعضاء المجلس المحلي ورؤساء مراكز تنظيمية، في اطار الزيارات الميدانية لقيادة المؤتمر بالمحافظة للفروع بالمديريات لتفعيل العمل التنظيمي وتلمس الاحتياجات وحل الاشكاليات.

حيث ناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل العمل التنظيمي في فرع مديرية المدينة، والترتيبات لافتتاح مقر له واحتياجاته، الى جانب تعزيز الاتصال والتواصل وعقد اللقاءات والزيارات الدورية التنظيمية، وخطط وتوجهات الاهتمام بكوادر الحزب وتنمية مهاراتهم ومعارف وقدراتهم وتبني همومهم وقضاياهم.

وقد اكد اللقاء على اهمية تعزيز وحدة المؤتمر وتفعيل دور قياداته واعضائه وتفعيل دور اعضائه في المجلس المحلي لخدمة المجتمع وتعزيز دوره في تلبيئة احتياجات وتطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بالاعضاء في صناديق الاقتراع، وتبني همومهم وقضاياهم واحتياجاتهم والعمل على وضعها في خطط وبرامج لتلبيئتها ووضع الخطط والرؤى والرفع بها لتبنيها ضمن برامج الحزب الهادفة الى خدمة المجتمع.

كما اكد اللقاء على تعزيز العمل المشترك مع كافة القوى الوطنية من اجل وحدة الصف الوطني الجمهوري في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية لاستعادة الوطن ومؤسسات الدولة التي تحتلها كذراع احتلال ايراني لليمن، والعمل على رفع الوعي المجتمعي وخاصة لدى الشباب وكبار السن والنساء بخطر فكر مليشيا الحوثي ودعاياته التظليلية وخطره على الوطن ومستقبل الاجيال، وكشف جرائمه وخططة التي تستهدف الثورة والجمهورية ومكتسابتها وتجريف الهوية الوطنية واستبدالها بالهوية الفارسية، وزيف فكره الارهابي القائم على خرافة الاصطفاء والحق الالهي في استعباد الناس وسلب اموالهم واعراضهم وارضهم وارواحهم.

كما شدد اللقاء على اهمية الاستمرار في التحشيد والتوعية لمساندة ودعم الجيش والمقاومة، ورفع الجاهزية للمعركة الوطنية الكبرى مع مليشيا الحوثي الارهابية، الى جانب مساندة الاجهزة الامنية في تعزيز الامن والاستقرار وحفظ المجتمع وسكينته.

واكد اللقاء موقف المؤتمر الثابت الى جانب الشرعية الدستورية ودعمه وتأييده لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ودعمه لقرارات البنك المركزي الاخيرة التي تهدف الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي في اليمن الذي عملت على تدميره مليشيا الحوثي الارهابية منذ احتلالها العاصمة صنعاء وتقسيم العملة الوطنية ونهب البنوك والقطاع الخاص والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات والمؤسسات الاهلية وغيرها بطرق واساليب مختلفة.

وطالب اللقاء بالمضي في تنفيذها واستكمال الاصلاحات بنقل كافة مؤسسات الدولة السيادية والايرادية من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها الاتصالات والصناديق السيادية والارشاد الملاحي ومقرات المنظمات الاممية والدولية..آ 

وشدد اللقاء على ضرورة ان تكون كافة المساعدات المقدمة لليمن والتحويلات المالية تمر عبر البنك المركزي اليمني بعدن لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين العملة الوطنية، وضمان ومراقبة انفاقها ومكافحة عمليات غسل الاموال والتمويلات لانشطة المنظمات الارهابية وهذه الاجراءات جزء من الصلاحيات السيادية للحكومة اليمنية والبنك المركزي وتمثل مركز الدولة القانوني.