الجمعة 03 أبريل ,2026 الساعة: 10:58 مساءً
متابعات
أدان المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية مصادقة "كنيست" الكيان الإسرائيلي الغاصب على قانون ينص على "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، معبرا عن غضبه وإدانته واستنكاره بالصلف العنصري البغيض للكيان.
وأكد المجلس أن القرار يمثل إمعانًا في التنكيل الذي يمارسه الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن هذا الكيان، الذي ارتكب مجازر إبادة جماعية في غزة، ماضٍ في سياسة تصفية ممنهجة، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز واضح عن كبح انتهاكاته وتحديه للقانون الدولي والحقوق الإنسانية.
وشدد المجلس على أن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يعكس حالة إفلاس وانكسار وهزيمة نفسية أمام صمود الفلسطينيين وتمسكهم بقضيتهم، معتبرا أنها محاولة بائسة لكسر إرادتهم.
وأضاف أن عربدة الكيان الإسرائيلي في المنطقة وتغوله في سفك الدماء جاءت نتيجة صمت وتواطؤ دوليين، إلى جانب دعم أمريكي وشراكة مباشرة في جرائمه، ما حوّله إلى خطر يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار إلى أن الحروب العبثية للكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي القائم على القتل والتهجير تمثل خطرا وجوديا على المنطقة والأمن والسلم الدوليين، داعيا إلى موقف عربي وإسلامي موحد يرتقي إلى مستوى التهديد.
ودعا المجلس شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وتصعيد أشكال الضغط لمواجهة هذه الجريمة، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، وفضح انتهاكاتهم في مختلف المحافل.
وجدد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية موقفه الثابت والمنحاز لعدالة القضية الفلسطينية، مؤكدا دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة حتى استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news