النقد الدولي يقر استئناف مشاورات المادة الرابعة ويشيد بالاصلاحات في اليمن

النقد الدولي يقر استئناف مشاورات المادة الرابعة ويشيد بالاصلاحات في اليمن

المجهر - متابعة خاصة

الجمعة 03/أبريل/2026

-

الساعة:

7:42 م

أقرّ صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد انقطاع دام 11 عامًا، في خطوة تعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات، وتُعد مؤشرًا على استئناف التفاعل مع المجتمع الدولي.

وأشاد مجلس إدارة الصندوق في بيان، الجمعة، بجهود الحكومة التي أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والبدء في التعافي التدريجي من الركود الحاد عقب توقف صادرات النفط عام 2022، مع تباطؤ الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

لكنه حذّر من استمرار المخاطر، متوقعًا تأثيرًا سلبيًا للتطورات الإقليمية، خصوصًا الحرب في الشرق الأوسط، على الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري.

وأكد البيان أهمية استئناف المشاورات في ظل الأزمة الإنسانية الحادة والتحديات الاقتصادية الكبيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز الإيرادات وتحسين الحوكمة المالية، إلى جانب اعتماد سعر صرف قائم على السوق، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، والحوار مع الدائنين واستمرار التمويل الخارجي، كلها عوامل تدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وتوقع الصندوق أن يؤدي التركيز المؤقت على الإنفاق الأساسي إلى ضغوط على الميزانية، على أن يستعيد الاقتصاد زخمه تدريجيًا بدءًا من عام 2027، مدفوعًا بانخفاض التضخم، وتحسن الدخول، وتوسع التحويلات والصادرات غير النفطية، خاصة ضمن خطة التوسع الزراعي.

من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها مؤشر مهم على استعادة الثقة الدولية بجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم التحديات الناتجة عن الحرب وتوقف صادرات النفط.

وأكدت الحكومة في بيان، التزامها بمواصلة برنامج الإصلاحات الشاملة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود تعزيز العمل المؤسسي ودعم التعافي.

من جانبه، رحّب محافظ البنك المركزي أحمد غالب، بنتائج المشاورات معتبرًا أنها تمثل عودة مهمة للتعاون المؤسسي مع المجتمع الدولي، وتعكس نجاح الجهود المبذولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي واستمرارية عمل مؤسسات الدولة رغم الظروف الاستثنائية.

وأكد أن استئناف المشاورات يفتح المجال لتعزيز الدعم الفني والمالي، مشددًا على ضرورة مواصلة السياسات الاحترازية والإصلاحات التدريجية، لمواجهة التحديات القائمة، بما فيها تأثيرات التطورات الإقليمية على الأسعار وسلاسل الإمداد.

كما أشار إلى استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسعار، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وضمان توفر السلع الأساسية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تضافر الجهود المحلية والدعم الدولي.

تابع المجهر نت على X

#البنك الدولي

#استئناف المشاورات

#المادة الرابعة

#اليمن

#الاصلاحات الاقتصادية

#السياسات النقدية

#البنك المركزي

#المخاطر الإقليمية