سقطرى نيوز : عدن
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن عودة التفاعل المؤسسي مع صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب سياسات أكثر مرونة وانضباطاً.
وأوضح المحافظ أن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعكس استعادة زخم العلاقة مع المجتمع الدولي بعد فترة من الانقطاع. واعتبر أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم لتعزيز قدرات البنك المركزي في إدارة الأزمات النقدية، مما يمهد الطريق نحو تعافٍ تدريجي ومدروس للاقتصاد الوطني.
وشدد غالب على أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو الانعكاس المباشر على حياة المواطن اليومية. وأشار إلى أن استقرار العملة الوطنية والحفاظ على مستوى الأسعار ضمن الحدود الممكنة يمثلان الأولوية القصوى للبنك، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع تآكل القدرة الشرائية.
وفي سياق متصل، أقر المحافظ بحجم التحديات الناتجة عن التطورات الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وأكد أن البنك المركزي يعمل على تبني سياسات احترازية تهدف إلى الحد من انعكاسات هذه الأزمات الخارجية على الداخل اليمني، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة المعاملات المصرفية.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يتطلب تضافر الجهود الوطنية مع الدعم الدولي الصادق. وأكد التزام البنك المركزي بمواصلة دوره في حماية النظام المصرفي وتعزيز الثقة فيه، باعتباره الركيزة الأساسية لتجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو مرحلة البناء والنمو الاقتصادي الشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news