مجلس الأمن يقر بالإجماع تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية مع دول الخليج

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بياناً رئاسياً بالإجماع يكرس دور دول مجلس التعاون الخليجي كشريك استراتيجي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسته مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس حالياً.

وترأس وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الجلسة التي شهدت إحاطات من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ركزت على تعميق التعاون المؤسسي لمواجهة الأزمات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط ودول المحيط الهادئ.

وشدد البيان المشترك على ضرورة التنسيق الوثيق بين المنظمتين الدولية والإقليمية للتصدي للتحديات الملحة، وفي مقدمتها تأمين الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب، ومعالجة قضايا الأمن الغذائي والمائي، وهي ملفات تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي.

كما جدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الصارم بسيادة دول مجلس التعاون الست ووحدة أراضيها، معترفين بالثقل الدبلوماسي والمالي الذي تقدمه هذه الدول في مجالات الوساطة والعمل الإنساني ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ودعا المجلس إلى انتظام جلسات الإحاطة التي يقدمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز التنسيق الاستراتيجي والارتقاء بمشاركة المرأة والشباب في جهود بناء السلام، تماشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً على المكانة المحورية التي تشغلها المنطقة في ضمان تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق المالية العالمية.