قال وزير الإدارة المحلية اليمني السابق، عبدالرقيب فتح، إن الحصول على دعم دولي فعّال لليمن يرتبط بقدرة الجهات الحكومية على إعداد وتقديم مشاريع تنموية ذات جدوى واضحة، تلبي احتياجات السكان وتحقق أثراً مستداماً.
وأوضح فتح أن المشاريع المطلوبة يجب أن تتضمن تحديداً دقيقاً للمدخلات والمخرجات، مع التركيز على النتائج المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، إلى جانب اعتماد آليات رقابية تضمن جودة التنفيذ وكفاءة استخدام الموارد.
وانتقد المسؤول السابق ما وصفه بتكرار اللقاءات التي تعقدها الجهات اليمنية، سواء في الحكومة أو مجلس القيادة الرئاسي، مع الشركاء الدوليين دون وجود مشاريع جاهزة للنقاش، معتبراً أن مثل هذه الاجتماعات تظل محدودة الأثر.
وأضاف أن غياب المشاريع القابلة للتنفيذ يحوّل تلك اللقاءات إلى مناسبات بروتوكولية، تقتصر مخرجاتها على تقارير دبلوماسية تعكس نشاط الجهات الرسمية أو المانحين، دون أن تسهم في تحقيق نتائج تنموية ملموسة على الأرض.
وأشار فتح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحولاً نحو العمل المؤسسي القائم على التخطيط والإعداد المسبق للمشاريع، بما يعزز ثقة المانحين ويدعم فرص الحصول على تمويلات تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news