وزير الداخلية: الأمن العربي يواجه تحديات خطيرة تتطلب موقفاً موحداً

أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن اليمن عانى لسنوات طويلة من تدخلات إيرانية وصفها بالمباشرة وغير المباشرة عبر دعم جماعات مسلحة انقلابية، في إشارة إلى جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول.

جاءت تصريحات حيدان، الأربعاء 1 أبريل 2026، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي عقدت بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية

، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليمنية، أوضح الوزير أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران حوّلت مناطق من الأراضي اليمنية إلى منصات لتهديد دول الجوار، فضلاً عن تهديدها المستمر لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يفاقم من تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة.

وأشار حيدان إلى أن التصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً وامتداد تداعياته إلى دول عربية أخرى يعكس خطورة هذه السياسات، داعياً إلى تبني موقف عربي موحد وقوي لمواجهة تلك التحديات. كما جدد إدانة اليمن لما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وفي سياق حديثه، شدد وزير الداخلية على أن الحكومة اليمنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مع التزامها بتطوير التعاون مع الدول العربية والشركاء الدوليين في مجالات مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات أمنية أكثر فاعلية.

ودعا حيدان إلى تكثيف التنسيق الأمني العربي، خصوصاً في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية، مؤكداً أن تعزيز التعاون في هذه المجالات يمثل خطوة أساسية لحماية المجتمعات العربية وصون أمنها.

كما أكد أن تماسك الموقف العربي يمثل ركيزة أساسية للتعامل مع التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن أي تهديد يستهدف دولة عربية ينبغي اعتباره تهديداً للأمن القومي العربي ككل، معبراً عن تقدير اليمن للدعم والمواقف العربية المساندة لها.

وخلال جلسات المجلس، تم منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، كما ناقش المشاركون عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مشروع الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات السابقة.