قبيل حرب إيران.. حاكم عربي رفض لقاء ‘‘نتنياهو’’ ووضع شروطًا حاسمة بشأن ‘‘القدس والمسجد الأقصى وغزة’’

كشفت تقارير إعلامية أردنية وإسرائيلية، عن كواليس أزمة ديبلوماسية صامتة سبقت اندلاع الحرب الإقليمية في 28 فبراير الماضي، حيث رفض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طلباً من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاء ثنائي، واضعاً "شروطاً سياسية وإنسانية صعبة" كقاعدة لأي حوار.

و

نقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن مصادر عبرية، أن مكتب الملك عبدالله رد على طلب نتنياهو بالمطالبة بتوضيحات حاسمة حول ملفات استراتيجية، أبرزها:

الثوابت الفلسطينية:

ضمانات بعدم تهجير سكان قطاع غزة، ووقف تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ورفض أي توجه لضم الأراضي.

المقدسات:

وقف عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، ومنع فرض واقع جديد في القدس المحتلة.

المساعدات:

تأمين وصول الإمدادات الإنسانية لغزة دون عوائق إسرائيلية.

وكانت قناة المملكة الرسمية، نقلت عن مصدر أردني مسؤول في فبراير، قوله إن الحكومة الأردنية أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)،  وكانت الحكومة بدأت بإعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي، وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الأمن المائي الأردني، حيث انتهت الاتفاقية بين الجانبين نهاية 2025، ولم يتم تجديدها حتى الآن.

ومنذ بداية الحرب، أوقف الجانب الإسرائيلي ضخ الغاز إلى الأردن رغم استمرار العمل بالاتفاقية الثنائية، وسط تأكيدات مدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية زياد السعايدة، عن إجراء اتصالات أعلن عنها الاثنين، بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية و"شيفرون" الأمريكية المشغّلة لحقل ليفياثان، بشأن إعادة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن،  مشيرًا إلى أن الشركة "ما تزال تتذرع ببند الظروف القاهرة".

وسبق وحذرالعاهل الأردني في تصريحات عديدة مؤخرا، من "خطورة استغلال الحرب كذريعة لتقييد حرية العبادة للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في كل من الضفة الغربية وغزة"، بحسب CNN.