أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن حزمة قرارات عاجلة تهدف إلى معالجة أزمة شح السيولة النقدية في الأسواق، بالتزامن مع إطلاق معايير تقنية موحدة للمدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية على مستوى البلاد.
وخلال اجتماعات الدورة الثالثة لعام 2026، ناقش مجلس إدارة البنك خيارات التدخل الفوري لضمان الاستقرار المالي، مؤكداً التزامه بسياسات احترازية صارمة للحد من التضخم والحفاظ على سعر الصرف وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متزايدة.
كما أقر المجلس جملة من التدابير لتعزيز البنية التحتية المالية، أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وربط المحافظ الإلكترونية لتوحيد أنظمة الدفع، إضافة إلى مساهمة البنك كمستثمر رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).
وفي سياق متصل، رحب البنك بزيارة وفد رفيع من البنك الدولي إلى عدن، وأكد التحضير لعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص باليمن أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر مارس الجاري، في خطوة تعكس تقدماً في التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التعافي الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news