المركزي اليمني يتحرك بصمت: حزمة إجراءات لمعالجة أزمة السيولة دون إعلان التفاصيل

أقر البنك المركزي اليمني في عدن حزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة شح السيولة في السوق، دون الكشف عن تفاصيلها، ضمن اجتماعات دورته الثالثة للعام الجاري.

وناقش المجلس التحديات النقدية، وفي مقدمتها نقص العملة الوطنية رغم عمليات الضخ السابقة، حيث أُقرت إجراءات عاجلة وأخرى قصيرة ومتوسطة المدى، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة تقييم الأوضاع.

وأكد البنك التزامه بسياسات احترازية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وكبح التضخم، إلى جانب استخدام أدواته النقدية والإدارية والقانونية لتحقيق الاستقرار المالي.

كما أقر المجلس تطوير أنظمة المدفوعات، عبر اعتماد معيار موحد لخدمة QR Code، وربط المحافظ الإلكترونية، والمساهمة في إنشاء نظام المدفوعات الفورية (FPS)، في خطوة لتعزيز البنية التحتية المالية وتحسين كفاءة التعاملات.