السلطة المحلية في محافظة عدن تصدر بيان ردا على بيان المجلس الانتقالي

أخبار وتقارير

أصدرت السلطة المحلية في العاصمة عدن ترد فيه على الصادر عن المجلس الانتقالي جاء فيه : 

" تابعت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بأسفٍ بالغ ما ورد في البيان المزعوم المنسوب لما يسمى "المجلس الانتقالي -المنحل-" ومحاولات جر المدينة لمستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي، وما تضمنه من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وإذ تفند السلطة المحلية تلك المزاعم، فإنها تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام :

إن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية. 

وتنفي السلطة المحلية نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير، وتؤكد أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة للجميع، محذرة أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد العاصمة عدن. 

وتدعو السلطة المحلية المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة

إن السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي تمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون، لتؤكد أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد. 

صادر عن:

السلطة المحلية بالعاصمة عدن

الأحد، 29 مارس 2026 " .

و كان أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد نفذوا وقفة منددين أمام مقر الجمعية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، رفضًا لاستمرار سياسات سلطات الأمر الواقع في إغلاق عدد من مقرات المجلس، بما فيها الجمعية العمومية للمجلس، مؤكدين أن هذه الممارسات تمس كيان المجلس المفوّض من شعب الجنوب وتستهدف تطلعاته المشروعة بشكل مباشر.

وأكد المشاركون أن إغلاق المقرات يُعد اعتداءً صارخًا على العمل السياسي والتنظيمي، ومحاولة مكشوفة للتضييق على المجلس وتقويض حضوره، مشددين على أن شرعية المجلس مستمدة من إرادة شعب الجنوب الذي يرفض المساس بمؤسساته أو الانتقاص من نضاله الوطني.

وشددت الوقفة على أن حالة التريث لم تعد ممكنة في ظل استمرار التعنت والتصعيد، محذرين من أن صبر القيادة قد بلغ منتهاه، وأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أكثر حزمًا دفاعًا عن كيان المجلس وحقوق شعب الجنوب ومكتسباته، في مواجهة أي محاولات تستهدف وجوده ودوره.

وأوضحت الجمعية العمومية أن تجاهل أي معالجة لإغلاق المقرات يعكس تعمدًا واضحًا في عرقلة العمل السلمي الذي ينتهجه المجلس، مؤكدة أن هذا السلوك ينذر بدفع الأوضاع نحو مسارات خطيرة، محملةً سلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو احتقان قد يشهده الشارع في الجنوب.

ولوّح المحتجون بخيارات تصعيدية قادمة في حال استمرار هذه الإجراءات، داعين المنظمات الإقليمية والدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها شعب الجنوب، وتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات، مؤكدين تمسكهم بخياراتهم الوطنية وبالإرادة الشعبية التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة السياسية  ممثلة  بـ عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس.

كما حدد المجلس الانتقالي في عدن الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026م، يوما للاحتشاد  أمام مقر الجمعية العمومية‏ (الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين‏) بمديرية التواهي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.