أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 29 مارس/ آذار، تمسك اليمن بخيار الانخراط الفاعل في صياغة نظام تجاري دولي أكثر توازنًا وعدالة، إلى جانب دعمها الراسخ لقضايا التنمية وتعزيز القطاع الزراعي، مرحبةً بإطلاق منصة للحوار داخل منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك، في كلمة وفد اليمن المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 14 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكاميرونية "ياوندي"، والتي ألقاها وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، خلال مشاركته، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي كلمته، أكد الوزير الأشول على أهمية الحفاظ على الطابع التعاوني للنظام التجاري بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الزراعية، محذرًا من فرض التزامات إضافية قد تحدّ من قدرة الدول الأقل نموًا على النفاذ إلى الأسواق، في حين أعلن تأييد اليمن الكامل للحزمة الخاصة بهذه الدول.
وأشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية، ومراعاة التفاوتات التنموية من خلال إتاحة المرونة في تنفيذ الالتزامات، وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، مؤكداً دعم اليمن للجهود الرامية إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ودعا الوزير اليمني إلى تمديد الفترات الانتقالية للدول المتخرجة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لبرامج بناء القدرات، إلى جانب تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ولفت "الأشول" إلى أن مشاركة اليمن تأتي ضمن تنسيق متكامل مع تكتلات الدول النامية، بما يسهم في الدفع نحو مخرجات أكثر توازنًا وإنصافًا، ويعزز فرص اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، حد قوله.
وطبقاً للإعلام الرسمي اليمني، ناقش برنامج عمل المؤتمر، ملفات تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والقضايا الناشئة في التجارة الزراعية، إلى جانب الحزمة الموجهة للدول الأقل نموًا، في إطار مساعٍ دولية لتعزيز فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news