الخنبشي يلوّح بوقف تصدير النفط ومنع توريد الإيرادات للمطالبة بحصة حضرموت

‫محلية‬ | 28 مارس, 2026 - 5:40 م

يمن شباب نت- المكلا

هدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، بإيقاف تصدير النفط وعدم توريد الإيرادات، في حال عدم منح المحافظة نسبة 20% من عائدات النفط، أو بيع النفط المخصص لمحطات الكهرباء في عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل.

وقال الخنبشي، خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إن المحافظة كانت تحصل سابقاً على 20% من عائدات النفط، أسوة بمحافظة شبوة.

وأضاف: “نطالب إما بالحصول على نسبة 20% من النفط المصدر باعتبار أنه يُنتج من حضرموت، أو بيع النفط المخصص لكهرباء عدن بسعر 20 دولاراً للبرميل”.

وحذر من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بعدم العدالة في توزيع الموارد، قائلاً: “سنتخذ قراراً بإيقاف أي شيء، لا يمكن أن تعاني حضرموت بينما ينعم الآخرون من خيراتها”.

واتهم الخنبشي الحكومة المركزية في عدن بعدم تقديم دعم يُذكر للمحافظة منذ بدء نشاط الشركات النفطية، مشيراً إلى أن حضرموت تتحمل تكاليف تشغيل الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية وأعمال الصيانة.

كما رفض توريد الإيرادات إلى الحكومة دون اتفاق واضح، قائلاً: “لن ندفع الإيرادات إلا إذا تم التفاهم مع الحكومة بشكل واضح، إما الالتزام بحقوقنا كما هو الحال مع محافظات أخرى، أو تبقى إيراداتنا لدينا”.

ودعا عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، أعضاء الحكومة إلى تبني مطالب حضرموت، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتنازل عن حقوقها.

وجاءت تصريحات الخنبشي خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمكتب التنفيذي، بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، والشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الخنبشي بالوفد الوزاري، مؤكداً أهمية حضرموت الاستراتيجية ودورها المحوري على المستويين الوطني والاقتصادي، مشيراً إلى أبرز التحديات، وفي مقدمتها توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة.

كما شدد على ضرورة تسوية أوضاع منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، واستكمال إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العسكرية الأولى بما يعزز الاستقرار الأمني والعسكري.

بدوره، أشاد وزير الدفاع بمكانة حضرموت وأبنائها، معتبراً إياها نموذجاً للاستقرار، مثمناً جهود المنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن، مؤكداً أن العمل جارٍ على إعادة تنظيم وتفعيل دور المنطقة العسكرية الأولى، بما يخدم استقرار وادي وصحراء حضرموت.

من جانبه، أوضح وزير الإدارة المحلية أن الزيارة تهدف إلى دعم جهود تطبيع الأوضاع وتعزيز العمل المؤسسي، فيما أشاد وزير الدفاع باستقرار حضرموت، مثمناً دور المنطقة العسكرية الثانية، ومؤكداً العمل على إعادة تنظيم المنطقة العسكرية الأولى.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية التزام الوزارة بتطوير أداء المكاتب التنفيذية، فيما أشار وكيل وزارة الداخلية إلى جهود إصلاح المنظومة الأمنية ورفع كفاءتها عبر برامج تدريب وتأهيل.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول القضايا الخدمية والتنموية والأمنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطة المحلية والحكومة المركزية لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في حضرموت.