حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن، مؤكدة أن نحو 19.3 مليون شخص سيحتاجون خلال عام 2026 إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير حديث أن استمرار الصراع، إلى جانب التغيرات المناخية مثل الفيضانات التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد العام الماضي، إضافة إلى تفشي وباء الكوليرا، كلها عوامل أدت إلى زيادة الضغط على نظام صحي يعاني أصلاً من هشاشة شديدة ونقص في الوقود والإمدادات، حيث تعمل قرابة 40% من المرافق الصحية بشكل جزئي أو تتوقف عن العمل كلياً.
وأشار التقرير إلى أن اليمن ما زال يواجه خطراً كبيراً من انتشار الأمراض الوبائية، في ظل انخفاض معدلات التغطية الكاملة للتطعيم إلى حوالي 63%، محذراً من أن غياب الدعم المستدام قد يعرض الملايين، خصوصاً الأطفال، لتفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا.
كما لفت إلى أن 14.4 مليون شخص بحاجة إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة خلال العام الجاري، محذراً من أن عدم تلبية هذه الاحتياجات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية وزيادة انتشار الأوبئة وسوء التغذية.
وأكد المكتب الأممي أن توفير تمويل مستدام ومرن يمثل عاملاً حاسماً لمنع المزيد من تدهور القطاع الصحي، وضمان استمرار حصول السكان على الرعاية الطبية، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news