رأي قانوني أوروبي: عقوبات الاتحاد على اليمن قد تعرقل تنفيذ أحكام التحكيم حتى لجهات غير مدرجة

قال المدعي العام في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ماتشي شوبنار، إن العقوبات الأوروبية المفروضة على اليمن يجب تفسيرها بشكل واسع، بما قد يمنع تنفيذ أحكام تحكيم دولية حتى عندما تكون المدفوعات موجهة إلى جهات حكومية غير مدرجة ضمن قوائم العقوبات.

جاء

هذا الرأي في إطار قضية (

DNO Yemen – C-842/24

)،

التي أحالتها محكمة النقض الفرنسية إلى محكمة العدل الأوروبية، وتتعلق بتنفيذ حكم تحكيمي يُلزم شركات طاقة بدفع تعويضات لجهات حكومية يمنية.

وتتركز القضية حول ما إذا كان تنفيذ هذا الحكم قد يشكل خرقًا للعقوبات الأوروبية المفروضة بموجب لائحة الاتحاد رقم 1352/2014، التي تحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأوضح المدعي العام أن الحظر الأوروبي لا يقتصر على الكيانات المدرجة مباشرة في قوائم العقوبات، بل قد يمتد أيضًا إلى جهات غير مدرجة، إذا كانت خاضعة لنفوذ أو سيطرة أطراف خاضعة للعقوبات.

وبحسب هذا التفسير، فإن تحويل الأموال إلى مؤسسات حكومية يمنية، مثل وزارة النفط أو الشركات المملوكة للدولة، قد يُعتبر انتهاكا للعقوبات إذا كان هناك احتمال أن تستفيد منها أطراف خاضعة للتدابير التقييدية.

تسلط القضية الضوء على مفهوم الاستفادة غير المباشرة، وهو أحد أبرز النقاط القانونية المثيرة للجدل، حيث تسعى محكمة العدل الأوروبية إلى تحديد ما إذا كان مجرد احتمال استفادة جهة خاضعة للعقوبات من الأموال يكفي لمنع تنفيذ حكم التحكيم.

كما تثير تساؤلات حول كيفية تقييم النفوذ أو السيطرة داخل الكيانات العامة، خاصة في سياقات معقدة مثل اليمن، حيث تتداخل السلطات السياسية والعسكرية.

ومن شأن هذا الرأي، إذا تبنته المحكمة، أن يكون له تأثير واسع على قضايا التحكيم الدولية، خاصة في قطاع الطاقة، حيث غالبًا ما تكون الحكومات أو الشركات المملوكة للدولة طرفًا في النزاعات.

كما قد يؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأجنبية على تنفيذ أحكام تحكيم لصالحها أو ضدها، في الحالات التي ترتبط بدول خاضعة لعقوبات أو تشهد نزاعات معقدة.

تعكس القضية التحدي القانوني المتزايد في التوفيق بين نظام العقوبات الدولية، الذي يهدف إلى الضغط السياسي، ونظام التحكيم التجاري الدولي، الذي يسعى إلى ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

ويرى خبراء أن هذا التداخل قد يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، خصوصا في الأسواق التي تشهد نزاعات أو تخضع لقيود دولية.

يمثل رأي المدعي العام خطوة مهمة نحو توضيح كيفية تطبيق العقوبات الأوروبية في سياق التحكيم الدولي، مع ترجيح اتجاه نحو تشديد القيود، حتى على الكيانات غير المدرجة، إذا ثبت وجود صلة غير مباشرة بأطراف خاضعة للعقوبات.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي لاحقا، وهو قرار قد تكون له تداعيات واسعة على التجارة الدولية والاستثمارات في الدول المتأثرة بالعقوبات، وعلى رأسها اليمن.