تتكرر شكاوى المواطنين ضد بعض محلات الصرافة، حيث يتم خصم مبالغ غير واضحة من الحوالات، مثل خصم 2000 ريال من حوالة قدرها 40 ألف ريال أو 7000 ريال مقابل حوالة صغيرة، دون تقديم أي تفسير أو مبرر قانوني.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول كيفية احتساب هذه الخصومات ومدى قانونيتها، خاصة أن مثل هذا الاستغلال يضر بالمواطنين ويعكس غياب الرقابة الفعلية.
وتدعو الجهات المعنية إلى التحقيق ومحاسبة أي مخالفة، فيما يُحث المواطنين على عدم السكوت عن أي استغلال مالي، لأن الصمت يشجع المنتهكين على تكرار المخالفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news