الحرب على إيران تقفز بتكاليف عبور هرمز إلى 5% من قيمة السفينة

يمن إيكو|أخبار:

ارتفعت تكاليف تأمين السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في ظل استمرار الحرب والحظر الإيراني على السفن المرتبطة بأمريكيا وإسرائيل، ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلفة الشحن البحري عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم، وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وذكرت بلومبرغ في تقريرها، أن تكلفة التغطية التأمينية للسفن ارتفعت إلى نحو 5% من قيمة السفينة، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف المستويات المسجلة في الأيام الأولى من الحرب مع إيران، وأكثر بكثير من المعدلات المعتادة خلال فترات الهدوء التي كانت لا تتجاوز أجزاءً من نقطة مئوية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة في سوق التأمين البحري، تأكيدها أن هذا الارتفاع يعني أن تأمين ناقلة نفط تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار قد يكلف حالياً قرابة 5 ملايين دولار لعبور المضيق، وهو ما يضيف أعباء مالية كبيرة على شركات الشحن والتجارة العالمية.

وقال التقرير: “رغم ارتفاع الأسعار، فإن ذلك يُعد مؤشراً على أن التغطية التأمينية لا تزال متاحة لعدد محدود من السفن الراغبة في عبور هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً”، متسائلاً حول ما إذا كان مالكو السفن مستعدين للمخاطرة، في ظل التهديدات الأمنية.

وحسب تقرير الوكالة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الإثنين- في معرض رده على سؤال الصحافيين حول سبب عدم قدرة الولايات المتحدة على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً-: “إن استئناف العمليات الطبيعية يتطلب وجود سفن مستعدة للعبور عبر الممر”.

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة أعلنت برنامج إعادة تأمين بقيمة 20 مليار دولار عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية، بهدف دعم استئناف حركة الشحن في المضيق، في حين أبدت شركات التأمين في سوق لندن اهتماماً بالمشاركة في البرنامج، رغم بقاء تفاصيله غير واضحة.

وفي السياق، قدّر مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تعرض ما لا يقل عن 20 سفينة لحوادث أمنية في الخليج ومحيطه منذ الأول من مارس، كان أحدثها في 12 مارس عندما أصيبت سفينة حاويات واندلع حريق فيها، وهو ما يعكس تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

حتى الآن، يتم تسعير معظم وثائق التأمين لسفن مرتبطة بالصين أو الهند أو باكستان، بحسب أحد المصادر. وأكدت شركات التأمين في سوق لندن أن التغطية لا تزال متاحة للسفن في الشرق الأوسط، وأنها لا تُعد عاملاً يمنع التجارة من وإلى المنطقة، حسب تقرير “بلومبرغ”.