“الصناعة والتجارة” تُلزم التجار بوضع الإشهار السعري للحد من الاستغلال والتلاعب

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 15 مارس/ آذار، التجار والمنشآت في مختلف المحافظات بوضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة على السلع المعروضة، بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.

جاء ذلك في تعميم اطلع عليه "بران برس"، وجهت فيه مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، لاسيما المادة (8) التي تُلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.

وأكد أن المخالفات التي يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقاً للقوانين النافذة.

وأشارت الوزارة بحسب التعميم، إلى أنها ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، وتقييم أداء مكاتبها في المحافظات ومدى تنفيذها للتوجيهات.