وجهت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، مدراء عموم مكاتبها في المحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.
وأكد تعميم صادر عن الوزارة، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة عنه، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، لاسيما المادة (8) التي تُلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
مقالات ذات صلة
وزير حقوق الإنسان يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال حقوق الإنسان
منذ 50 ثانية
عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية لمطاري الريان وسيئون لتنشيط الحركة الاقتصادية
منذ ساعتين
وشدد التعميم، على إلزام التجار والمنشآت بوضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة على السلع المعروضة، بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضح التعميم، أن الوزارة ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، وتقييم أداء مكاتبها في المحافظات ومدى تنفيذها للتوجيهات.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news