وجهت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا إلى مكاتبها في المحافظات، شددت فيه على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري.
وأكد التعميم أهمية التقيد بأحكام قانون حماية المستهلك، لا سيما إلزام التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وظاهر في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
وشدد التعميم على أن مكاتب الوزارة في المحافظات ملزمة بالنزول الميداني وتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، وإلزام جميع التجار بوضع الإشهار السعري بطريقة واضحة ومقروءة، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من الاستغلال أو التلاعب بالأسعار.
وأوضحت الوزارة أنها ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري ورفع تقارير تقييمية عن أداء المكاتب في المحافظات، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام الصارم بتوجيهاتها لضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار السعري وحماية المستهلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news