ماجد الداعري
استمرار إخفاء 3 ترليون ريال من العملة المحلية الجديدة واخراجها من السوق والدورة المالية وكل التعامل النقدية للشهر الثالث على التوالي، يكشف عن مخاطر حقيقية محدقة بادارة القطاع المصرفي واستقرار العملة المحلية وعجز البنك المركزي عن إدارة السوق واتخاذ أي إجراءات بحق مكتنزي العملة المحلية من البنوك والصرافين لغرض إحياء المضاربات بالعملة والضغط على قيادة البنك لإعلان مرحلة تحسن جديدة لقيمة صرف العملة الوطنية، على حساب المواطن وسرقة النجار للقيمة الشرائية لدخله أومدخراته من العملة الأجنبية وتحميله معاناتين بوقت واحد:
إستمرار ارتفاع الأسعار وخسارة القيمة الحقيقية العادلة لعملته الأجنبية.
وبالتالي.. فإن استمرار هذه المشكلة الخطيرة وتوسع الفجوة الكارثية بين الأسعار المرتفعة وتحسن قيمة الصرف، وتواصل العجز وغض الطرف عنها من قبل البنك المركزي اليمني وحكومة د.شائع محسن الزنداني ممثلة بوزاره الصناعة والتجارة المغيبة بشكل تام، عن واجباتها ومسؤولياتها في ضبط الأسعار المرتفعة وتحديد قوائم سعرية ملزمة للتجار وفرض غرامات وعقوبات رادعة بحق أي مخالف أو تاجر جشع لازال يبيع حتى اليوم، بأسعار صرف 750 ريال للسعودي وأكثر.
مالم فانتظروا كارثة اقتصادية حقيقية وانتكاسة مصرفية صادمة وغير متوقعة في قادم الأيام.. لأن مجرد الاعتقاد بأن ضح مليارات من الفئات النقدية الصغيرة وغيرها، لمعالجة الأزمة المستفحلة وتمكين الحكومة من القيام بالتزاماتها تجاه صرف مرتبات الموظفين، قد يكون حلا، سيكون منطلق الغرق وبداية الكارثة المتوقعة.
واللهم اني بلغت 🤲..
#ماجد_الداعري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news