مستشار رئاسة الجمهورية يحذر من رفض الفئات النقدية الجديدة: عقوبات قانونية تنتظر المخالفين

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أعلن فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن فئات العملة الجديدة من 100 و200 ريال، التي أصدرها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تعتبر عملة قانونية ملزمة بتداولها في جميع المعاملات المالية والتجارية، ويجب قبولها من جميع الأطراف دون استثناء.

وأكد النجار أن البنك المركزي يراقب عن كثب أي محاولات لرفض قبول هذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية. وأضاف أن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة قد تؤثر على الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في الأسواق، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنشآت التي ترفض التعامل بهذه الفئات، قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص.

وأشار النجار إلى أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، في المادة (205)، ينص على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية، وذلك في حال كانت العملة سليمة وغير مزورة.

ودعا النجار المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية، مؤكداً أن هذه المسؤولية تتطلب وعيًا جماعيًا يعارض أي ممارسات تضر بالعملة أو تعرقل تداولها. كما طلب من المواطنين الإبلاغ عن أي حالة رفض للتعامل بالفئات النقدية المعتمدة، لتتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد النجار على أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يعدان من أولويات البنك المركزي، الذي يواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التزام السوق المصرفي بالقوانين والتعليمات المنظمة.