في تحديثه نصف الشهري.. تقرير الرصد المشترك يحذر من استمرار أزمة الغذاء باليمن

يمن إيكو|تقرير:

كشف تقرير الرصد المشترك لليمن في تحديثه النصف شهري حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي لشهر “فبراير 2026 العدد 13” عن استمرار التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، حيث لم تتمكن 64% من الأسر اليمنية من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في نهاية عام 2025، بينما يعاني 37% من السكان من الحرمان الغذائي الحاد، وفقا ما نشرته منصة “ريليف” الأممية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وبحسب التقرير، تظهر الفجوات الجغرافية بوضوح بين مناطق السيطرة المختلفة، إذ بلغت نسبة الأسر التي تعاني من نقص الغذاء 66% في مناطق الحكومة اليمنية مقابل 63% في مناطق حكومة صنعاء، مع تسجيل أعلى معدلات الحرمان الغذائي في محافظات مأرب (55%) والضالع (48%) وأبين (45%) ضمن مناطق الحكومة اليمنية، مقابل نسب مرتفعة في البيضاء (46%) والجوف (44%) في مناطق صنعاء.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط المعيشية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تنفق الأسر اليمنية في المتوسط 72% من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً محدوداً لتغطية الاحتياجات الأساسية الأخرى، فيما اضطرت 59% من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية.

وفي جانب التغذية، يواجه اليمن أزمة صحية حادة، إذ يعاني 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف طفل في حالة سوء تغذية حاد وخيم، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، في وقت أدت فجوات التمويل إلى تقليص برامج الاستجابة التغذوية بشكل كبير، حيث انخفضت خطط الاستهداف في مناطق الحكومة اليمنية لعام 2025 من 7.8 مليون شخص إلى مليوني شخص فقط، فيما لازالت خطط الاستجابة والإغاثة الإنسانية متوقفة في مناطق حكومة صنعاء.

كما رصد التقرير تحولات موسمية في فرص العمل والغذاء، إذ استنفدت العديد من الأسر في المرتفعات مخزونها من الحبوب وتعتمد حالياً على الأسواق، بينما تتزايد فرص العمل نسبياً في المناطق الساحلية والهضبة الشرقية مع مواسم الزراعة والفاكهة، خصوصاً مع بدء موسم المانجو الذي يوفر مصادر دخل مؤقتة لبعض الأسر.

وسجلت منظومة الإنذار المبكر في يناير 2026 نحو 188 إنذاراً حرجاً و432 إنذاراً مرتفعاً، تركز معظمها في مؤشرات واردات الغذاء والوقود، حيث سجلت أسعار الوقود في بعض المناطق مستويات تقارب ضعف الأسعار العالمية، فيما ظلت أسعار الغذاء المحلية أعلى من المتوسطات الدولية، مع تفاوتات واضحة بين مناطق السيطرة المختلفة.

وحذر التقرير من أن تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات توسع الصراع قد يزيد من هشاشة الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً إذا تضررت الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطّل الإمدادات الغذائية والوقود، ويضاعف الضغوط الاقتصادية والإنسانية على ملايين الأسر اليمنية.